ورشکستگی بیمه
ورشکستگی بیمه، یا اخلاق حرفهای بیمه:
در شرایطی که دنیا چشم به ما دوخته تا ببیند کی و کجا در برابر تحریمها تسلیم میشویم باز تصمیمگیریهای چند مدیر چالشهای جدیدی در اقتصاد کشور پدید آورده که نمونه بارز آن را در صنعت بیمه شاهد هستیم، متأسفانه چندی پیش اخبار ناخوشایندی از چند شرکت بیمه پخش شد. در این میان، عدهای هم خرسند از این جریان بر شایعه ورشکستگی این شرکتها دامن زدند؛ اما اصل ماجرا ازاینجا شروع شد که ازیکطرف این شرکتها بیتوجه به تعادل درفروش شاخههای مختلف بیمه اغلب به سمت یک شاخه گرایش پیدا کردند و فروش خود را در آن متمرکز نمودند از طرف دیگر وجوه حاصل از فروش بیمه را بدون توجه به مقررات مربوط به سرمایهگذاری شرکتهای بیمه بهصورت کاملاً غیراصولی در یک بازار خاص سرمایهگذاری نموده، این امر موجب آشفته شدن و ایجاد تورم در آن بازارها شده و زحمت ناشی از ایجاد این تورم بر دوش مردم و دولت قرار گرفت. در این شرایط با بالا رفتن حجم خسارتهای اعلامشده و نقد ناپذیری سرمایهگذاری خود به علت رکود در آن بخش، شرکت بیمه با کمبود نقدینگی مواجه شد و توان پرداخت این خسارتهای انباشتهشده خود را ندارد و بحران از همینجا آغاز شد، کار بهجایی رسید که موضوع رسانهای شده و حتی رسانههای خارجی روی این موضوع به نفع خود مانور داده و این بحران را که ناشی از یک اشتباه در تصمیمگیری ست به اثربخشی تحریمها نسب میدهند.
در این شرایط بیمه مرکزی ج.ا.ا بهعنوان واحد ناظر وارد عمل شده و شرکتهای خاطی را به دلیل تخلفاتی که مرتکب شدهاند مورد مواخذه قرار داده و اقدامات قانونی لازم را در جهت رفع مشکل به عمل میآورد. در این میان برخی افراد هم از آب گلآلود ماهی میگیرند.
نکته جالبتوجه این جریان برخورد نامناسب برخی فعالان بهویژه برخی از نمایندگان بیمه است اینها بجای اطلاعرسانی درست و کمک به حل مسئله، موضعگیری کرده و شرکتهای مورد اتهام را به نفع خود موردحمله قرار میدهند. این افراد بجای آرام کردن جوّ سعی دارند با دامن زدن به آن و بدبین کردن دیگران نسبت به این شرکتها برداشت تبلیغاتی کرده و برای خود وجه ای کسب نمایند.
چنین رفتاری انسان را یاد فیلمهای وسترن میاندازد که قهرمانان داستان به خاطر پول با اسلحه به جان هم میافتند. چه خوب است از سنت قدیمی بازاریان پیروی میشد و اگر دوست یا همکاری زمین میخورد بجای رد شدن از روی او به حل مشکلش کمک میکردیم.
عدهای هم از خصوصیسازی در صنعت بیمه انتقاد میکنند و از عدم امنیت سرمایهگذاری در شرکتهای خصوصی دم میزنند، در پاسخ این عده هم باید گفت در حال حاضر 40 درصد حق بیمه دریافتی در بیمههای زندگی و 20 درصد در بیمههای غیرزندگی بهصورت اجباری نزد بیمه مرکزی ج.ا.ا اتکایی میشوند. البته بیمه مرکزی ج.ا.ا با بالا بردن میزان حداقل سهام اولیه شرکتهای بیمه در حال تأسیس و همچنین اجبار به افزایش میزان آن در شرکتهای فعال در این صنعت تا سقف 2500 میلیارد ريال تا حد زیادی بر این مسئله مسلط شده.
در این جریانات شاهد عملکرد بهموقع واحد ناظر تا زمان پرداخت تمامی حقوحقوق مردم باشرکتهای متخلف بودیم که این نشان از امنیت سرمایهگذاری از سوی بیمهگذاران در صنعت بیمه دارد.
در پایان، از نهاد نظارتی انتظار میرود برای شفافسازی این موضوع، اطلاعات بیشتری به مردم ارائه نمایند تا عملکرد صنعت بیمه بیش از این در معرض تردید قرار نگیرد و شرایط برای آن دسته از فعالان صنعت بیمه که بهصورت فنی با رعایت اصول حرفهای و اخلاقی فعالیت میکنند دشوار نشود و علاوه بر این از برخی همکاران شبکه فروش هم انتظار میرود بجای تخریب سایر همکاران و رقبای خود به تقویت مهارتهای فردی و فنی خود همت گمارند